سبع قمم تنهش رؤوسها المستعمرات الإسرائيلية.. "معالي لييبونه".."عيليه".."رحالييم" "ارئيل".. وأخرى عسكرية وامتداد شاسع يصل جبال الساوية بطرق ومستعمرات ومعسكرات عددتها الحاجة أم محمد شاهين وهي تحمل حفيدها نزار بيدها وباليد الأخرى تحمل المسبحة تنقل بأناملها حباتها مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل على كل من طغى وتجبر". عائلة الحاجة أم محمد شاهين من قرية الساوية، جنوب مدينة نابلس، إحدى العائلات التي علمت بقرار هدم منزلها عن طريق وسائل الإعلام، تتحدث وقد غلب على وجهها الخمسيني علامات الإرهاق والخوف على مصير أبنائها وأحفادها. تقول :"لقد علمنا بقرار الهدم عبر الصحف، ففي عام 2005 وصلنا إخطار من الجانب الإسرائيلي يقول فيه إن منزلنا سيهدم، من وقتها ونحن رافعين عليهم قضايا بالمحاكم، أين نذهب أنا وأولادي وأحفادي الخمسة عشر، ابني بني بيته طوبة طوبة مع زوجته، لا يوجد هناك باب رزق يفتح منه بيت آخر، يعمل كعامل بناء في إسرائيل وبتهرب علشان يشتغل ويعيل بيتو".

تتابع الحاجة أم محمد حديثها "هذه أرضنا، وهذه منازل أولادي، إسرائيل تتعمد إذلالنا وامتهان كرامتنا في كل شيء، احتلوا أرضنا، وصادروا أرضنا، ولم يبق لأولادنا شيء. وتضيف "تم مصادرة نصف جبل بأكمله يعود لعائلتي، كنا بمواسم قطف الزيتون نحصل على أربعين تنكة زيت، اليوم ما بنحصل على تنكة وحدة، لقد قاموا بقطع وإحراق أشجارنا، 30 شجرة رومية تم اقتلاعها". وعلى أطراف القرية التقينا بعلي إبراهيم أحمد، يعمل سائق على خط رام الله-نابلس، استضافنا في منزله، الذي لا يبعد الأمتار عن المجلس القروي ولا يبعد المائة متر عن جاره المرخص بناءه. لم يكن حال المنزل على ما يرام، فأرضه مغطاة بالأقمشة البالية وبالحصائر، أما جدرانه وسقفه فما زال لون الاسمنت يظهر أن منزله لم يجهز للسكن حتى، ولكن الظروف أجبرته على العيش به، مبينا وهو ينظر من شباك مطبخه والتي يظهر منها إحدى المستعمرات" بينت المنزل بعد جهد جهيد، كنت أعيش مع عائلتي بغرفة في قرية اللبن، ورغم أني حاصل على شهادة الماجسيتر، ولكن لا يوجد عمل لي، واعمل كسائق، سنين طويلة. يلتقط أطراف الحديث، ويضيف :"أقوم ببناء بيت يؤويني أنا وأولادي، توقفت عن تشطيب المنزل، لان لي ولدين بالجامعة، والبقية في المدارس، كما ترون المطبخ غير مجهز، بعد كل هالتعب، افاجىء بقرار هدم للمنزل بحجة انه مبني بمنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية، أي قرار هذا وأنا لا ابعد عن جاري المرخص بيته اقل من 100 متر".

يقول علي أحمد ممسكا بقرار الهدم :"كل ما املك وضعته بالمنزل، حتى السيارة التي اعمل عليها ليست ملكي، تابعت القضية بالمحاكم الإسرائيلية وكلفني ذلك الكثير، أن قرارهم جائر وغير قانوني، ولا يحق لهم به، ألا يكفي أنهم صادروا أراضينا ويلاحقون أبنائنا، حتى حياتنا وموتنا أصبح بيدهم". أيوب ناصر يلاحقه القرار بعد أن هدم ثلاث منازل لعائلته يقطنها 15 فردا، يقول " اسكن وأنا وعائلتي بمنطقة الرأس في القرية، وفوجئنا بقرار الهدم بحجة أنها مبينة بمنطقة "سي"، ومنازلنا لا تبعد سوى 50 مترا عن المخطط الهيلكي للقرية، ومعظم المنازل المهددة بالهدم تقع داخل القرية، فهي ليست قريبة لا على مستوطنة ولا على شارع التفافي". ويضيف ناصر، إسرائيل تحاول جاهدة السيطرة على الأرض وتهجير السكان، فطوال السنوات الماضية والمستوطنات التي تحيط بالقرية تتوسع، والمستوطنين يعيثون فسادا مضاعفا على أرضنا، لقد صودرت 300 دونم من أراضي عائلتي وبنيت عليها مستوطنتي عيليه ليبونه ورحالييم، واليوم يلاحقوننا في بيوتنا ورزقنا، أراضينا لا نستطيع الوصول إليها، جبال مزروعة بأشجار الزيتون يمنع احد أن يصل إليها سوى مرة بالسنة، ولساعات محدودة، ناهيك عن الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين والجنود .

بدوره، قال مصطفى خليل، رئيس مجلس قروي قرية الساوية، أن القرية تقع بين بؤر استيطانية متعددة ، وتلفها سلسلة من الجبال التي سيطر عليها الاحتلال وحولها إلى مستعمرات ومعسكرات تدريبية له، ويمنع على الأهالي الوصول إلى أراضيهم، ويبلغ عدد سكان القرية ثلاثة آلاف نسمة، وتبلغ مساحة الساوية 11500 دونم، وصودر حوالي أربعة آلاف دونم، والمخطط الهيكلي المسموح البناء فيه لأي تجاوز 340 دونم، وقد جاء قرار الهدم بحجة أن المنازل مبنية على أراضي تحت السيطرة الإسرائيلية، وليست ضمن المخطط. ويضيف خليل، أن القرار يأتي اليوم كتعنت إسرائيلي من قبلهم اتجاه سياسة أمريكيا المطالبة بالتجميد، ويؤكدوا بكل مرة أن التوسع بالمستوطنات يأتي كطبيعة جغرافية وتكاثرية، أم بالنسبة للفلسطينيين فالتوسع والتكاثر أمر محرم علينا، فمنذ عام 1992 إسرائيل لا تسمح لنا بتغيير مخططنا الهيكلي للقرية، ولا تسمح لأهالي القرية بالتوسع والبناء، وهذا القرار كان صادم للسكان ولنا". ويؤكد رئيس المجلس، أن المنازل تقع ضمن القرية وداخلها وهي بعيد عشرات الكيلو مترات عن المستوطنات، ونتيجة للقرار سيتشرد 350 فردا يسكنون تلك البيوت، ويذكر أن الأهالي يتعرضون إلى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، وفي كل عام يكون هناك إحراق لعشرات الدونمات من الأراضي المزروعة بالقمح، وقد حرم أهالي القرية من الزراعة. من جانبه، وصف عصام العاروري، مدير مركز القدس للمسائلة القانونية قرار الهدم، بالقرار غير القانوني والجائر، فليس من حق إسرائيل بمثل هذا القرار وقد جاء عبر وسائل الإعلام ولم نبلغ به، وغير مرتبط بالقضايا التي نعمل بها وهي في المحاكم حاليا ولم يبت بها، ولدينا أوامر احترازية بإخطارات الهدم التي وصلت المواطنين منذ عام 2005، والقرار ليس قانوني وهو قرار سياسي، ونعمل حاليا على تقديم مخطط هيكلي جديد للقرية، ونبذل كل ما بوسعنا لردع آلة الهدم الإسرائيلية.