تتكشف ممارسات جديدة يوما بعد يوم تعتمدها قوات الاحتلال للتضييق على الأسرى وزيادة معاناتهم ، فما بين استغلال حرارة الصيف لمنع تزويد الأسرى بالماء البارد وزيادة الأعداد داخل الغرفة الواحدة ، واستمرار منع الأهالي من الزيارة وقمع من يتمكن من الوصول لأبنائهم ، تبقى الإجراءات الإسرائيلية خارج إطار القانون الذي يحفظ للأسير كرامته وحقوقه.

وتتضاعف معاناة الأسرى في فصل الصيف في ظل درجة الحرارة والرطوبة العالية وقلة التهوية والروائح الكريهة وانتشار الحشرات وعدم السماح بشراء أدوات التهوية وانقطاع المياه والازدحام في الغرف وحرمان الأسرى من الماء البارد في أقسام العزل الانفرادي وبرك الصرف الصحي القريبة من السجون ، وفى الزنازين الضيقة للأسرى المعاقبين 0 وقال مركز الأسرى للدراسات أن درجة الحرارة في المعتقلات وخاصة في النقب تجعل من السجون أقسام تعذيب في ظل عدم السماح باقتناء أدوات التهوية والحرمان من المياه حيث تتعمد مصلحة السجون الإسرائيلية قطع المياه بشكل كبير ومستمر ولفترات طويلة تحت حجج أن المياه مكلفة ، مشيرا إلى أن المياه من الضروريات التي يجب توافرها باستمرار لضرورات الشرب ، ومبينا أنهم يواجهون صعوبة في الاستحمام واستخدامات المياه الأخرى . وأفاد الأسرى في معتقل النقب بأن معاناتهم مضاعفة قاسية وشديدة ، وأنهم بحاجة لمساندة ودعم على أكثر من مستوى " رسمي وشعبي وإعلامي وحقوقي " 0 وأضاف مركز الأسرى أن صور معاناة الأسرى تتجدد وتتفاقم وبخاصة داخل الخيام مع حلول موسم فصل الصيف في مواجهة تحديات الصحراء القاحلة وقسوة الظروف المعيشية القاسية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر أدنى متطلبات الحياة الإنسانية والمتمثلة في الحرمان من أبسط الحقوق . وطالب المعنيين والإعلاميين والحقوقيين بإثارة معاناة وعذابات الأسرى في السجون في ظل درجة الحرارة العالية بدون توفير وسائل التهوية والعيش بظروف غير صحية . ودعا المركز المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل لوضع حد لهذه المعاناة وإنقاذ الأسرى من سياسة الموت البطيء الذي تمارسه دولة الاحتلال بحقهم . وتتمنى أمهات وذوي أسرى قطاع غزة رؤية أبناءهم في السجون الإسرائيلية جزاء المنع الذي فرضته دولة الاحتلال عليهم تحت حجة أسر الجندي شاليط . وأبدى الأهالي قلقهم على أبنائهم الذين بحاجة للتواصل الاجتماعي مع أهليهم ولرؤية أبناءهم وحل إشكاليات الكنتين عن طريق الأهل وإدخال الاحتياجات والملابس والأغطية وغيرها . ويشكل منع أهالي أسرى قطاع غزة من الزيارات لما يزيد عن ثلاث سنوات متتالية انتهاك كبير وخطير للمواثيق الدولية ومبادىء حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة ، الأمر الذي كفلته لهم النظم والقوانين والاتفاقيات الدولية .

ويقبع في سجون الاحتلال ما يزيد عن ثلاثمائة وستين طفلا دون الثامنة عشر عاما . وكانت متظاهرون قد أطلقوا في سماء رام الله 500 بالون ملون بألوان العلم الفلسطيني تحمل أسماء الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيلية ، وذلك أثناء تظاهرة نظمها نادي الأسير بمشاركة أكثر من 600 طفل من المخيمات الصيفية. وتمركزت التظاهرة في دوار المنارة وسط المدينة، وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بالإفراج عن الأسرى الأطفال، وتحريك قضيتهم والاهتمام بها، حيث شارك في المسيرة أمهات الأسرى وأهاليهم حاملين صور أبنائهم القابعين في سجون الاحتلال، ومواطنين آخرين متضامنين. وشرحت أمهات الأسرى معاناة أبنائهن في سجون الاحتلال، وشكَت أم محمد من عدم رؤيتها لابنها محمد منذ عامين بحجة أن لديها مشكلة أمنية ولا تستطيع زيارة ابنها. وطالبت أم محمد المسئولين بإعطاء قضية الأسرى الأولوية الأولى من اجل إخراجهم جميعا من السجون الإسرائيلية. وبحسب شهادات الأمهات فان حال أبنائهن متردي بالسجون، ومدى المعاناة أثناء ذهابهن للزيارة، حيث شرحت أم إبراهيم قائلة: "نتعرض لإساءات كثيرة أثناء الزيارات، وشتائم من قبل الجنود والمفتشين، وأحيانا كثيرة نحرم من الزيارات بشكل تعسفي". وناشدت الأمهات كل المسئولين بتحريك قضية الأسرى وعدم نسيانها. من جهته قال احد منظمي المظاهرة أنها تأتي ضمن سلسلة فعاليات ، وهذه المظاهرة جاءت تنادي بالإفراج عن الأسرى الأشبال، وفعاليات أخرى ستطالب بالإفراج عن كافة الأسرى". وناشد بإعادة الوحدة للوطن كي لا ننسى هؤلاء الأسرى الذين يعانون كل يوم ومحرومون من الحرية"، مطالبا كل من في موقع سلطة أن يعمل على تحريك قضية الأسرى. وذكر قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني بان إسرائيل تعتقل في " مجدو والدامون وعوفر و تلموند " ما يزيد عن 360 طفلا من بين 12 من العمر إلى 18 عاما، وسط ظروف قاسية، وغالبية الأسرى الأطفال تعرضوا لشتى أنواع التعذيب سواء كان ذلك النفسي أو الجسدي، وبذلك إسرائيل تضرب بعض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تضمن حياة إنسانية للأسرى. وطالب فارس المؤسسات المدافعة عن الأسرى بالعمل على تكثيف الفعاليات التي من شأنها إيصال رسالة الأسرى إلى العالم، وطالب العالم الدولي التدخل من اجل الإفراج عن الأسرى، مشيرا بان عملية السلام لن تكتمل بمعزل عن الإفراج عن الأسرى كافة من سجون الاحتلال.

وأكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون بمجملها هي مؤسسة أمنية كاملة متكاملة ومعقدة وكل قضاياها أمن . وبحسب مركز الأسرى للدراسات أن من أخطر الرؤى والممارسات هو تعامل هذه المنظومة والمتمثلة بإدارة مصلحة السجون مع الأسرى ، وحجة الأمن تبرر الانتهاك بحقهم وأهليهم على كل المستويات ، فتجد عنصر الأمن في الغرفة ومحتوياتها وفى نوع ملابس الأسير وتعليمه وزيارته وفورته ومقابلته للمحامى ، وصديقه في نفس القسم . وأكد المركز أن أبرز ظاهرة في ممارسات الإدارة تحت مفهوم الأمن هي التفتيشات ، فيجب أن يتم تفتيش الأسرى عدة مرات في نفس الطلعة الواحدة ، وكذلك تفتيش أهلهم أثناء زيارتهم ، وقد حدثت انتهاكات صارخة بتفتيش بعض الأهالي في غرف بشكل عاري وليس بآلة التفتيش المعروفة "بالزنانة" أو بشكل يدوى فوق اللباس ولطالما انتقم الأسرى وضحوا لرفض هذه الممارسات وكلفهم ذلك حياتهم وإنجازاتهم التي حققوها بالدم والجوع . وأوضح المركز أن هناك تفتيشات عند نقل الأسير من قسم إلى قسم آخر في نفس السجن ، والأكثر إشكالية هو التفتيش العاري الذي يجبر فيه الأسير وبالقوة على خلع ملابسه عند نقله من سجن إلى سجن أو حتى عند ذهابه وعودته من محكمة أو مستشفى ، ولقد ضحى الأسرى كثيراً في هذا الاتجاه فأضربوا عن الطعام بشكل مفتوح وصل لعشرين يوما متتالية وحدثت مواجهات بالأيدي كلفت الأسرى العقوبات والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والتعليم. ويؤكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون دربت وحدات خاصة لمواجهة نضالات وحالات رفض الأسرى ، ومن هذه الوحدات ما يسمى بوحدة ناحشون وأخرى أكثر همجية وانتهاك وتدريب ومعدات تسمى وحدة متسادا ، هذه الوحدة تحمل سلاح غير قاتل ولكنه خطير قد يودى بعين أسير ويقعده عشرات الأيام يعانى من الألم جراء الطلقات الخاصة التي يستخدمونها فى سابقة غير معهودة وجديدة . وتقتحم الوحدة غرف الأسرى ليلاً ، وتدخل مقنعة ومسلحة وتمارس الإرهاب في الصراخ والقيود والضرب ومصادرة الممتلكات الخاصة تصل لألبوم الصور العائلي والأوراق والرسائل من الأهل والممتلكات وتخلط محتويات الغرفة على بعضها فتنثر السكر وتصب الزيت على الملابس وتخلط الحابل بالنابل .