الناشطة الأمريكية ريتشل كوري

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة قرار ما تسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا تبرئة جنود الاحتلال الإسرائيلي من جريمة قتل المتضامنة الأمريكية ريتشل كوري عام 2003 في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وعدّت الشبكة أن هذا القرار القضائي جائر، وجاء ليؤكد من جديد تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع جيش الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين الدوليين.

وأكدت أنه يمثل ضوءً أخضر لجيش الاحتلال للإمعان في ارتكاب جرائمه وانتهاكات حقوق الإنسان، ومحاولة للإفلات من العقاب.

وشددت على ضرورة متابعة جريمة قتل المتضامنة "كوري" قضائيًا على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية لمحاسبة الاحتلال وقادته.

وتوجهت بالتضامن الكبير إلى عائلة الشهيدة المتضامنة والدعم والمساندة في هذه اللحظات الصعبة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة لن ينسي ريتشل وزملاءها في حركة التضامن الدولي الذين جاءوا إلى فلسطين لمساعدة شعبها ومواجهة اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته.

وطالبت الشبكة المؤسسات الدولية وخاصة الأمريكية بضرورة التحرك لمعاقبة الاحتلال وفرض العقوبات والمقاطعة عليه.

وأشارت إلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المتضامنين الاجانب، والتي كانت أخرها منع متضامني حملة "أهلا بكم في فلسطين" من الوصول إلى الضفة الغربية، والاعتداء على المشاركين الدوليين في المسيرات الأسبوعية التي تنظم ضد جدار الفصل العنصري، وكذلك جريمة أسطول الحرية، وغيرها.

انتهاك صارخ

من جهته، عد التجمع للحق الفلسطيني قرار المحكمة الإسرائيلية بأنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وانتهاكًا لكل الأعراف الدولية.

وقال التجمع في بيان تلقت وكالة أنباء "صفا" نسخة عنه أمس الثلاثاء إن هذا الحكم بمثابة تشجيع لاستمرار أعمال العنف ضد المدنيين، داعيًا لنقل هذه القضية إلى المحافل الدولية وتعاون المنظمات الحقوقية الدولية على أن تأخذ هذه القضية طريقها للعدالة، وملاحقة المتسببين في الجريمة.

وناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة قرار المحكمة، وبضرورة إلزام الاحتلال بالاتفاقيات الدولية الموقع عليها، واحترام القانون الدولي الإنساني.

وطالب المجتمع الدولي أيضًا بالخروج عن صمته الذي كان له بالغ الأثر في إمعان الاحتلال بانتهاكاته للقانون والاتفاقيات الدولية، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين.

ودعا التجمع كافة نشطاء السلام في العالم لاتخاذ موقف واضح من هذا القرار، والعمل على تفعيل قضية كوري، ورفعها في المحاكم الدولية.