البطالة تمثل إحدى القضايا المقلقة في المجتمعات العربية

فاقم حجم البطالة المرتفع من ظاهرة الهجرة المتنتشرة في المجتمعات المطحونة التي لديها القابلية باستمرار لتصدير شبابها.

وتعتبر هجرة الشباب الدولية ظاهرة مجتمعية مركبة ومتعددة الأبعاد، فهى ليست نتاج لعوامل محلية وإقليمية فقط وإنما هي أيضا نتاج لأبعاد عالمية، حيث لعبت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية دورا رئيسيا في تناميها.

والفرص التي تتيحها الهجرة للمجتمع تتمثل فى تحويلات المهاجرين المالية، فهى ليست إلا ضريبة تأخذها الدولة مقابل التفريط فى ثروات فشلت في تشغيلها التشغيل الأمثل، وجذبها للوطن.

فهجرة تمثل هدر للطاقات والكفاءات الطازجة، وهذا الهدر له آثاره على بناء المجتمع ونمائه وعلى صحة إنسانه وعافيته النفسية، وعلى الأمن الاجتماعي.

اما بالنسبة للبطالة التي تقر الحكومة الأردنية بتحولها إلى ظاهرة مقلقة تسعى لمحاربتها، تعتبر الدافع الأبرز للهجرة، ذلك ان باب التوظيف في القطاع العام ونتيجة للتحولات الاقتصادية، لم يعد قادراً على استيعاب الخريجين الجدد.

حيث ترى تجمعات حراكات شبابية ضعفاً في الدولة نتيجة استشراء الفساد. وبدأ الشارع يعج بشبان غاضبين تحت شعارات عديدة، أبرزها مواجهة الظلم والتصدي لما باتت تعرف بقوائم التعيينات الخاصة بأبناء المسؤولين، في إشارة إلى أن الوظائف تذهب لطبقة معينة.

وقد وصل معدل البطالة العام الماضي استناداً إلى دائرة الإحصاءات العامة الى 13.5 في المئة. لكن الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى أن النسبة تزيد عن 25 في المئة معظمهم من الذكور.

وحذرت دراسات بحثية حكومية وأهلية أخيراً من استنفاد الرصيد البشري المؤهل والمتعلم، في بلد نصف سكانه من الشباب.

وتحدثت تلك الدراسات عن نقص البرامج المعنية بإعادة تأهيل العاطلين عن العمل، وانتشار الواسطة والمحسوبية، وانسداد آفاق الحرية التي تتيح للشباب حرية التعبير، والبحث عن حياة أفضل لتحسين مستوى المعيشة.

ويرى المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، أن افتقار المملكة للمبادرات الاقتصادية الخلاقة، يدفع الشباب إلى تنمية طموحهم في دول أخرى.

كما استقطبت الدول الغربية هجرة الأردنيين، حيث يتوزع 80 ألف مغترب أردني في كل من الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا.

والجدير بالذكر، أن رصيد الأردن من الحوالات المرسلة من قبل المغتربين بلغ (9.87) بليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة نمو قدرها 14.6% عن العام 2009  وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة.

وتشير استطلاعات للرأي أجرتها الأمم المتحدة مؤخرا إلى وجود استغلال في بعض الدول لبطالة الشباب بعرض فرص عمل بأجور زهيدة للغاية.

كما تشير نتائج تلك الاستطلاعات إلى انعكاسات اجتماعية سلبية مثل تأخر سن الزواج أو عدم الإنجاب خوفا من النفقات إلى جانب الاعتماد على الوالدين سواء في السكن أو مصاريف المعيشة اليومية للحد من التكاليف.