كشفت دراسة للأضرار الناجمة عن بناء الجدار العنصري والآثار المترتبة عليه في الضفة الغربية المحتلة، بأن 17 % من السكان المقدسيين الذين غيَّروا أماكن سكناهم منذ عام 2000، اضطروا لفعل ذلك بسبب تأثير الجدار على حياتهم. وتشير الدراسة التي عدها المركز الفلسطيني لحقوق المواطنة ' بديل'، إلى إن 17% من المواطنين الذين يقطنون شرق الجدار في حدود منطقة القدس اضطروا للانتقال إلى منطقة غربي الجدار، بعد أن فقدوا حقهم في حرية التنقل، وهو الشأن الأكثر انتهاكا بسبب بناء جدار الفصل العنصري في مناطقهم، الأمر الذي حرمهم من حقوق أساسية أخرى مثل التعليم والحصول على الخدمة الصحية. وأوضحت أنغريد جرادات مديرة المركز أن الدراسة التي جاءت بعنوان 'مهجرون بفعل الجدار' كانت تهدف بشكل خاص إلى التركيز على الآثار الديموغرافية التي خلفها الجدار على سكان منطقة القدس بالتحديد. وذلك من خلال ملاحظة حركة السكان من الشرق إلى الغرب وبالعكس. وتبين بشكل فعلي أن الجدار تسبب في هجرة قسرية داخلية واسعة في تلك المناطق. وكشف التقرير أيضا عن أن 80% من الأشخاص الذين يقطنون شرق الجدار تتشكل لديهم صعوبة بالغة في الحصول على الخدمات الصحية، كما انعكس ذلك في بعض النواحي الاجتماعية مثل تحديد المنطقة التي يتم منها اختيار شريك الحياة. وذكرت مديرة مركز بديل أن التهجير القسري يعتبر وتبعا للقانون الدولي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، الأمر الذي من شأنه دعم الأساس القانوني والسياسي لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الجدار.

من جانبه أوضح نضال العزة المنسق الإعلامي لمركز بديل مفهوم الهجرة القسرية الداخلية، باعتباره مصطلح جديد على المفردات الفلسطينية، بعد الاعتياد على مصطلحات اللجوء المرتبطة بنكبة عام 48 وهزيمة حزيران 67. والمقصود بالتهجير القسري هو تهجير الفلسطينيين في داخل وطنهم بفعل القيود المفروضة على حركتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. ويكشف التقرير حقيقة هامة وهي أن مدينة القدس بالتحديد تتعرض لعملية تفريغ منظمة. وأضاف العزة أن سلطات الاحتلال مارست في السابق أنماط هجرة إجبارية بشكل مباشر، حيث تؤكد الروايات أن أعداد كبيرة من الفلسطينيين تم تحميلهم في شاحنات ونقلهم الى خارج قراهم ومدنهم وبلداتهم في أراضي 48. وهو الأمر المشابه الذي حدث عام 67. وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة التي تتبعها سلطات الاحتلال تقوم على تهجير قسري داخلي عن طريق حرمان المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في مناطق شرق الجدار.

واعتمدت دراسة (التهجير القسري الناجم عن الجدار والنظام المرتبط به) أسلوب التحليل المنهجي والبحث الميداني، والمقابلات المباشرة مع المهجرين، والتي كشفت عن جسامة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق الفلسطينيين من قبل إسرائيل بهدف تغيير التكوين الديمغرافي للمناطق المستهدفة الأمر الذي يشكل جريمة حرب وجريمة بحق الإنسانية وفقا للقانون الدولي. واعتبرت الجهات القائمة على إعداد الدراسة إن عملية التهجير القسري الجارية بفعل الجدار والنظام المرتبط به لا تحول دون التوصل إلى سلام عادل ودائم وحسب، بل وتفاقم الصراع وتعطي المجال لإسرائيل بأن تمعن من خلالها في انتهاك حقوق الفلسطينيين خصوصا حقهم في تقرير المصير. كما أن الدراسة المعدة من قبل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، تبين كيف يُحرم الفلسطينيون من حقوقهم في اختيار السكن الملائم، وتلقي العلاج والرعاية الصحية، والتعليم، والأمان، وممارسة العبادة والتمتع بالقيم الثقافية الخاصة بهم، بالإضافة إلى حرمانهم من ممارسة حرية التواصل الاجتماعي والتعبير وغيرها من الحقوق المكفولة للفلسطينيين أفرادا وشعبا. وركزت الدراسة على آثار الجدار على المقدسين ومدينة القدس نفسها معتمدة على معطيات ملموسة تكشف عمق المعاناة الناجمة عن بناء الجدار والنظام المرتبط به.

وتخلص الدراسة إلى ذات النتيجة التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 14تموز/يوليو 2004 حيث أكدت المحكمة عدم قانونية بناء الجدار وان الاستمرار في ذلك يؤدي إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي خصوصا فيما يتصل بتهجير السكان والاستيلاء على المناطق المفرغة من سكانها. وهي ذات النتيجة التي حذر منها تقرير المبعوث الدولي الخاص المكلف بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جون دوغارد، حيث أكد في تقريره الصادر في كانون الثاني من عام 2006، على أن المقدسيين الفلسطينيين يتعرضون لحملة تهجير داخلي تستهدف تفريغ المدينة منهم. وتوصي الدراسة بضرورة اعتراف المجتمع الدولي بمشكلة التهجير الداخلي التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، وبضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته من خلال إيجاد آلية فعالة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. كما وتوصي الدراسة بضرورة تنظيم وتفعيل حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها إلى أن تلتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.