اعادة اعمار هايتي قد يستغرق عشر سنوات - أرشيفية

دعا الخبير المستقل لحقوق الإنسان المعني بالديون الأجنبية، سيفاس لومينا، إلى إلغاء جميع ديون هايتي الخارجية للسماح للبلاد بالانتعاش وإعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضربها الشهر الماضي.

وتبلغ ديون هايتي الخارجية نحو 890 مليون دولار، 70% منها تعود إلى مدينين متعددين مثل بنك التنمية للأمريكتين والبنك الدولي.

وتعاني العاصمة من دمار كبير بعد الزلزال الذي أثر على ثلث السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.

وقال لومينا في تصريح نشرته وسائل إعلام تابعة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، "يجب إلغاء جميع ديون هايتي بسرعة شديدة لمنحها فسحة مالية للتعافي من آثار الزلزال المدمر والتوجه نحو إعادة الإعمار".

كما دعا لومينا إلى توفير المساعدات في شكل منح غير مشروطة وليس ديون جديدة مهما كانت التسهيلات.

وبينما رحب بإعلان نادي باريس، وهو مجموعة من 19 دولة تقوم بمنح القروض، بإلغاء ديون هايتي البالغة 214 مليون دولار، دعا الخبير إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات.

كما حذر لومينا من أن صندوق النقد الدولي تجاهل مشورته بالموافقة على منح قرض بمبلغ 114 مليون دولار بدون فوائد إلى هايتي، يسدد خلال خمس سنوات ونصف.

وقال لومينا "يجب تجنب الدخول في ديون جديدة"، مشيرا إلى أن تقييما أجرى أفاد بأن البلاد ستحتاج إلى عشر سنوات على الأقل للتعافي من الزلزال.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد فوض لومينا مراقبة تأثير الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية للدول في سياق التمتع بحقوق الإنسان وخصوصا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

من ناحية أخرى وقع صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية اتفاقا مع الحكومة تحصل بموجبه الأخيرة على مبلغ 5.7 مليون دولار لدعم الإنتاج الزراعي في عدد من أفقر مناطق البلاد.